 |
 |
|
| وبلاگ دانشجویان معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) |
|
معادن بيش از ۸۰ تا ۹۰ درصد همه ظرفيت هاى صنعت كشور را پر كرده و بخش اعظم صادرات غير نفتى را محصولات معدنى به خود اختصاص داده است. حسن هاديان رئيس كميسيون صنايع و معادن اتاق مشهد در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اينكه بيش از ۸۰ درصد كالاهاى صادراتى كشور محصولاتى است كه از معدن به دست مى آيد لذا بايد توجه خاصى به اين صنعت شود. رئيس كميسيون صنايع و معادن اتاق مشهد افزود: با وجود توجه مجلس هفتم در رفع مشكلات معدن، باز هم در فرآيند بازنگرى و كمك به بخش معدن مجلس پوشش لازم را نداده است و هنوز بسته اى جامع براى معدن در نظر گرفته نشده است. هاديان اذعان كرد: در بسيارى از كشورهايى كه حتى ذخاير معدنى آنچنانى ندارند بسته هاى كار براى فعالان حوزه معدن مهياست ولى در كشور ما اكثر هزينه هاى راه اندازى معدن بر عهده خود معدن داران است. وى در ادامه تأكيد كرد: دولت بايد منابع مالى ارزان قيمت و امكانات زير ساختى مانند راه، برق، آب، گاز در اختيار معدن داران قرار دهند، در چنين شرايطى مى توان شاهد رشد و سرعت بالاى بهره بردارى در بخش معدن بود. رئيس كميسيون صنايع و معادن اتاق مشهد تصريح كرد: در شرايط حاضر به دليل محدوديت و عدم واگذارى وجوه منابع مالى به اين بخش ميزان بهره ورى معادن پايين است و از برخى از معادن هنوز بهره بردارى نشده است. هاديان گفت: طبق آمار جهانى از كل معادن كشف شده در جهان ۸۰ درصد آن در ايران وجود دارد و تنها راه نجات اقتصادى كشور صادرات مواد معدنى است ولى بايد توجه داشت كه صادرات نبايد به صورت كنستانتره و مواد معدنى صورت گيرد بلكه بايد صنايع بالا دستى براى اين بخش ايجاد شود. وى با بيان اينكه با فرآورى و ايجاد صنايع بالا دستى، علاوه بر ايجاد ارزش افزوده در اين بخش مى توانيم ميليون ها نفر را از بيكارى نجات دهيم، اذعان كرد: خام فروشى و صادرات كنسانتره هاى فلزى و فلزات غير آهنى و هر گونه كنسانتره اى كه از زمين بدست مى آيد ضربه به اين بخش وارد مى كند. رئيس كميسيون صنايع و معادن اتاق مشهد با بيان اين مطلب كه همه كشورهاى داراى امكانات علاقمند به سرمايه گذارى در بخش معدن در ايران هستند، تأكيد كرد: چون بخش معدن از زير بنايى ترين بخش هاى صنعتى در هر كشورى است تاكنون استقبال خوبى را براى شركت درمناقصه ها توسط اين شركت ها مشاهده كرده ايم. وى با بيان اينكه ما بايد با تسهيل راه سرمايه گذارى اين كشورها در بخش معدن كشور از پتانسيل هاى موجود معدنى كشور استفاده كنيم و ورود اين سرمايه گذاران در كشور نه تنها خلق ثروت مى كند بلكه ايجاد امنيت را هم به دنبال دارد. رئيس كميسيون صنايع و معادن اتاق مشهد تاكيد كرد: يكى از راه هاى جلوگيرى از صادرات كنستانتره هاى معدنى ايجاد تعرفه هايى بالا براى چنين صادراتى است. هاديان با بيان اين مطلب كه بخش خصوصى بدون حمايت دولت نمى تواند پا در عرصه نوآورى محصولات معدنى بگذارد، افزود: بخش خصوصى توان كافى براى سرمايه گذارى در اين بخش نداشته و با توجه به توانمندى بخش خصوصى و كمك هاى دولت در حوزه معدن مى توان در دو سال آينده به رشد قابل توجهى برسد. وى ايجاد هلدينگ هاى تخصصى را كمك به بخش معدن دانست و اظهار كرد: ايجاد اين هلدينگ ها در مواردى چون توجيه اقتصادى، پيدا كردن نيروى متخصص در امر معدنى و در نهايت سهولت در امر بهره ورى از معدن بسيار مؤثر است. وى با بيان اينكه خصوصى سازى جز با الزام تبعيت از واقعيت هاى اقتصادى كشور محقق نمى شود، تأكيد كرد: امروز بيش از هر زمان نياز به مشاوران و نيروهاى متخصص در بخش معدن احساس مى شود و قاعدتا هر كارى كه بدون استفاده از چنين نيروهايى انجام شود محكوم به شكست است. |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1387ساعت 19:14 توسط عماد |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو |
| درباره وبلاگ |
این وبلاگ در جهت پویایی هر چه بیشتر از دانشجویان دانشگاه بین المللی کمک می طلبد. می توانید با ایمیل مدیر تماس و از نحوه ی همکاری مطلع شوید. با تشکر
|
| آرشیو موضوعی |
|
زمین شناسی |
| نویسندگان |
|
عماد بروبکس |
|
RSS
|